خلف است و اين قضيه كليه انعكاس كلى دارد ؛ يعنى هر معقول ثانى ناگزير اعتبارى مىباشد ، زيرا اگر حقيقى مىبود ، در رتبهء اول از تعقل واقع مىشد كه چنين پندارى موجب خلف است . از اين بيان معلوم مىشود كه تقسيم فلاسفه معقولات را به معقول اول و ثانى . سپس معقول ثانى را به فلسفى و منطقى تقسيمى است حاضر . و اما مفاهيم اعتبارى اجتماعى از قبيل مفهوم ملك اجتماعى و مولويت و عبوديت و رياست و مرئوسيت و نظاير اينها كه در مستواى معيشت اجتماعى مطرح است ، مفاهيمى هستند كه عقل نظرى آنها را نمىشناسد ، و حقيقت اين گونه مفاهيم عبارت است از اعطاى حدّ چيزى به چيزى ديگر به موجب نيازمندى زندگى دسته جمعى به ترتيب دادن آثار چيز اول بر چيز دوم ، مثلًا حد ملك حقيقى را - كه قيام وجود شىء به شىء است - به شخص زيد نسبت به اموالش اعطا مىكنند تا بدون معارض تصرف در آن براى وجود جايز باشد ، و حد شخص و كل به مجتمعى كه براى مقصد خاصى منعقد شده اعطا مىشود و حد رأس به رئيسشان و حد جزء و عضو به هر يك از افرادش داده مىشود . اين گونه مفاهيم و امثالش از شعاع شناسايى عقل نظرى به دور است ، و بر خارج نفس الامرى كه اعتبار مىنمايد ، صدق نمىكند ، و هيچ گونه حد و برهانى كه در حقايق جارى مىگردد ، در اينها جارى نمىشود و ظرف صدق اينها همان ظرف وهمى است كه عقل عملى برايشان اعتبار مىكند .